اليمين المتممه
اليمين المتممة
تجرى المادة 119 من قانون الاثبات بالآتى :ـ
للقاضى ان يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى اى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى او فى قيمة ما يحكم به .
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من اى دليل .
كماتجرى المادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر .
المادة 121
لا يجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى .
ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .
احكام النقض المرتبطة
** لا تثريب علي محكمة الموضوع ان لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها ، ان شاءت بلا الزام عليها . في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها
م 119 إثبات ، 178 مرافعات الطعن رقم 102 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/15 س 28 ص 1673
** توجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه وقوفا علي الحقيقة ، الا أن له السلطة التامة في تقدير نتيجته ، اذ حلف اليمين المتممة دليل كتابي ذو قوة محدودة ، ولأن العبرة أساسا هي بمدي اطمئنانه الي صحة الواقعة محل النزاع في مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة ـ الموجهة اليهم ـ أو بعضهم .م 119 ق الاثبات 25 لسنة 1968
الطعن رقم 429 لسنة 37 ق جلسة 1973/3/22 ص 463
** اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا في الدعوي ، وهذه اليمين وان كانت لا تحسم النزاع الا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الأخري القائمة في الدعوي ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في قيمة ما يحكم به
.م 119 من قانون الاثبات
** يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوي خالية من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وان كان لا يكفي مجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم ، وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان اليه.المادة 119 إثبات
الطعن رقم 220 لسنة 33 ق جلسة 1969/10/29 س 20 ص 1276
** ان شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدي كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقي الي مرتبة الدليل الكامل ، فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الي أحد الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر علي صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا من الطرفين يستند في دعواه الي دليل له قيمته .المواد 119 , 120 ، 121 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
الطعن رقم 103 لسنة 19 ق
** لما كانت اليمين المتممة ليست الا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع ، فان القاضي ـ من بعد توجيه هذه اليمين ـ يكون له مطلق الخيار في أن يقضي علي أساس اليمين التي أديت أو علي أساس عناصر اثبات أخري اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها . ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة علي اليمين المتممة التي وجهتها ، ومن ثم فلا تسري عليها ان هي لم تقض بالغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع الغائها الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوي وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها .المواد 119 ، 120 ، 121 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية و المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات
الطعن رقم 328 لسنة 26 ق جلسة 1962/5/3 س 13 ص 571
